علي بن محمد البغدادي الماوردي ( مترجم : حسين صابرى )

421

آيين حكمرانى ( فارسى )

گماشته در هرسال ، تا زمانى كه عزل نشده است تفسير مىشود . فصل پنجم از اين بخش از ديوان به درآمد كارگزار در ازاى كارى كه به او سپرده شده است اختصاص دارد . اين درآمد از اين سه حالت بيرون نيست : حالت نخست آن‌كه از اين درآمد به امرى معلوم نام برده شده باشد ؛ حالت دوم آن‌كه از اين درآمد به امرى مجهول نام برده شده باشد ؛ حالت سوم آن‌كه اصولا از اين درآمد نام برده نشده باشد ، نه به امرى معلوم و نه به امرى مجهول . چنانچه از درآمدى معلوم نام برده شده باشد ، شخص گماشته هنگامى كه مأموريت خود را به‌طور كامل به انجام رساند همان درآمد نام برده شده را استحقاق مىيابد . اما اگر در انجام كار كوتاهىاى صورت پذيرفته باشد بايد وضع اين كوتاهى را بر رسيد و ملاك عمل قرار داد : اگر اين كوتاهى به ترك بخشى از عمل بوده ، شخص مقدار درآمدى را كه به ازاى آن بخش است استحقاق نمىيابد ؛ و اگر به خيانت باشد ، يعنى آن‌كه همهء كار را انجام داده و در آنچه استيفا كرده خيانت ورزيده باشد ، درآمد مقرر براى او در پيمان كارگزارى را كامل به او دهند و مقدارى را كه در آن خيانت ورزيده است از او بازستانند . اگر كارگزار بر آنچه به گردآورىاش گماشته شده است بيفزايد بايد وضع اين افزوده را بررسيد و مطابق آن عمل كرد : اگر ستاندن اين افزوده در حكم كارگزارى او جاى نمىگيرد اعمال ولايت وى در آن مقدار نامقبول بوده و نافذ نيست ، اما اگر اين ستاندن نيز در حكم او جاى مىگيرد و ولايت وى مطابق حكم اين را نيز شامل مىشود وضع اين زياده از اين دو حال بيرون نيست : كارگزار آن را يا به حق و يا به ستم ستانده است . اگر به حق ستانده باشد در استيفاى اين مقدار افزوده ، متبرع شمرده خواهد شد و به موجب آن استحقاق درآمدى را افزون بر آنچه در هنگام به كارگمارى او مقرر شده است نخواهد يافت . اگر هم به ستم ستانده باشد واجب است اين مقدار به ستمديدگان برگشت داده شود ، چنان‌كه اين كار كارگزار تجاوز شمرده مىشود و وى به استناد اين تخلف مؤاخذه مىگردد . چنانچه براى كارگزار از درآمدى به امرى مجهول نام برده شده باشد وى در ازاى كارى كه انجام داده است استحقاق همانند آنچه در چنين كارى متعارف است مىيابد ؛ چه ، درآمد منظور براى كارها يا قلمروهاى مشابه در ديوان مشخص است و بنابراين اگر گروهى از كارگزاران با همان درآمد كار كرده باشند همين مقدار ، درآمد متعارف در موارد همانند ( جارى المثل ) خواهد بود . ولى اگر تنها يك نفر از كارگزاران به چنين درآمدى كار كرده باشد اين مقدار